الكليات وهيئة التدريس
استضافت الجامعة الأمريكية في بغداد بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق وبرنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكيةبين 20 و22 شباط 2022، المسابقة السنوية الثانية للتحكيم في النزاعات التجارية الدولية، حيث تتبارى فرق كليّات القانون من مختلف الجامعات في محكمةٍ صوَريّةٍ، محكمة "ويليم سي فيس" للتحكيم التجاري الدولي، التي تُعتبر المنبر التعليمي الدولي الأول للتحكيم التجاري الدولي.
رحّب رئيس الجامعة، د. مايكل مولنيكس، بالحضور في "بيتهم الثاني"، داعياً إيّاهم إلى التجوّل في الحرم الجامعي المميّز وتفقّد منشآته؛ فالجامعة، رغم حداثتها، رسّخت موقعها "كجامعةٍ بحثيةٍ من المستوى الأول"، من شأنها أن تساهم في تنمية الإقتصاد العراقي و"إستعادة الريادة العراقية في الإقليم وأبعد"، وفقاً للدكتور مولنيكس.
بَنَت الجامعة الأمريكية في بغداد شراكاتٍ عديدة مع بعض أرفع الجامعات في الولايات المتحدة وأوروبا، كما وقّعت إتفاقيات تعاون مع عدد من الهيئات الحكومية العراقية، كوزارات العدل والثقافة والشباب والرياضة، فضلاً عن شركات تجارية ومؤسّسات بحثية متخصّصة كمؤسّسة كونراد أديناور، شرح د. مولنيكس، مركِّزاً على حجر الزاوية في التعليم على النمط الأمريكي: تعليم وتطوير ’الفنون الحرّة‘ في السنوات الأولى من الحياة الأكاديمية للطلاب، وفي أي مرحلة من حياة المهنيّين المنخرطين في برامج مؤسّسة التعليم المستمر (CEI) في الجامعة، ما يجعل هؤلاء "أذكياء في الحياة". أشار د. مولنيكس إلى أن المحكمة الصوَرية هي كذلك على النمط الأمريكي، إذ تغرس التفكير النقدي والثقة بالنفس في نفوس الطلبة، فضلاً عن مهارات الخطابة والحوار المفتوح والتفاوض.
من جانبه، رأى وزير العدل العراقي، القاضي سلار عبد الستار، في الجامعة الأمريكية في بغداد "لبنةً أساسيةً في دفع عجلة العلم والتطوّر" في العراق، مشيداً بأساليب التعليم الحديثة في الجامعة وكفاءة كادرها التدريسي. ثمّن السيد الوزير دور الجامعة في إستضافة محاكاة المحكمة، والدور الهام الذي تلعبه الأخيرة في ربط الدراسة النظرية بالممارسة العملية في "محيطٍ قانونيٍّ علميٍّ ومهني"، وفي بناء مهارات المرافعة لدى الطلاب.
وفقاً للوزير عبد الستار، بات اللجوء إلى التحكيم لتسوية النزاعات التجارية ضرورةً تفرضها معطيات العمل التجاري الدولي، حيث يُعَدّ التحكيم أكثر الآليات فاعلية في هذا المجال، وذلك لبساطة الإجراءات وقِصَر أمدها، مقارنةً بالإجراءات القضائية العادية، فضلاً عن "ميزة إختيار المحكِّمين" من قبل الأطراف المتنازعة، وسرّية التحكيم كما في العُرف الدولي، ما يتيح للأطراف المتنازعة، والتجّار منهم خاصة، "حماية السمعة" و"الراحة النفسية"، خلافاً لما هو عليه الحال في القضاء العادي، بإجراءاته وجلساته العلنية عادةً. القانون العراقي أجاز التحكيم لفضّ النزاعات التجارية خصوصاً، شرح وزير العدل الذي رأى أن ثمة حاجة إلى خطوات عملية متسارعة نحو إعتماد "التحكيم الدولي" أساساً لفض النزاعات التجارية.
في السياق نفسه، تحدّثت الملحقة العدلية في سفارة الولايات المتحدة في بغداد عن مجريات مؤتمرٍ عُقِد في دبي في آذار 2014، حيث تحدّث قضاة عراقيون عن "حاجة (بلادهم) للإنضمام إلى إتفاقية نيويورك" حول التحكيم الدولي، مشيرةً إلى أن الإتفاقية "قد فُعِّلت بالنسبة للعراق" في التاسع من شباط 2022، وفقاً للدبلوماسية التي وصفت برنامج تطوير القانون التجاري كـ"أحد أفضل الشركاء بالنسبة لطلبة القانون والمحامين والقضاة العراقيين"، متعهّدةً الإستمرار بدعم البرنامج.
في المحصلة، تأهّلت أربعة من الفرق الجامعية العراقية للمشاركة في المحكمة الصورية التي ستُعقَد في البحرين الشهر المقبل، تحضيراً للتصفيات النهائية التي تنظّمها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) في العاصمة النمساوية فيينا، والتي ستشارك فيها أكثر من 300 جامعة حول العالم.
الجامعة الأمريكية في بغداد جامعة أهلية غير ربحية تأسّست عام 2018، وفيها حالياً ثمان كليات.
