الكليات وهيئة التدريس
على مرّ العقود القليلة الماضية، شحّت مياه دجلة والفرات، شرايين حياة "بلاد ما بين النهرين"، وتدهورت نوعيّتها. بسبب عوامل عدّة، أبرزها المشاريع المائية لدول المنبع، والضخّ الكثيف للملوِّثات أو تسرّبها إلى النهرين، والاستمرار في اعتماد الطرق الموغلة في القِدَم وغير الكفؤة البتة في الرَيّ، وعموماً، بسبب الإدارة غير المُثلى للموارد المائية، يعاني العراق بشكلٍ متزايد من "الإجهاد المائي،" الذي يفاقمه أكثر فأكثر التغيّر المناخي.
وعليه، فإن الجامعة الأمريكية في بغداد، وانطلاقاً من التزامها بالسعي الدائم لتمكين العراق من التعامل بشكلٍ أفضل مع التحديات الكثيرة التي يواجهها، وذلك عبر لعب دورٍ رئيسيٍّ في إنتاج ونشر تلك المعارف الأكثر صلة بحلّ المشكلات، قد نظّمت، بالشراكة مع البنك الدولي، مؤتمراً بعنوان "الماء للمستقبل: من الندرة إلى الإستدامة." وكان الأبرز من بين الحضور عدد من المسؤولين الحكوميين العراقيين والدبلوماسيين وممثّلين عن وكالاتٍ دولية كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فضلاً عن أساتذةٍ من جامعاتٍ مرموقةٍ كجامعة إكستر البريطانية، وخبراء في المجال، وممثلين عن مختلف المنظمات غير الحكومية الدولية.
"لا يمكن أن نكتفي بلوم جيران العراق على كل شيء، في حين يستطيع العراق أن يستخدم مياهه بشكلٍ أفضل ويحافظ على مياهه الجوفية ويعتمد الأساليب الذكية في تدوير المياه وفي الريّ، باستخدام التكنولوجيات والطرائق الحديثة،" قال رئيس الجامعة الأمريكية في بغداد، د. مايكل مولنيكس، في كلمته الافتتاحية، موضحاً أن "الهدف من هذا المؤتمر هو الخروج بحلولٍ علمية لإدارة شحّ المياه وآثار التغيّر المناخي، ودعم العراق في التخطيط والتغلّب على تلك العوامل التي تحدّ بشكلٍ كبير من التطوّر الاجتماعي والاقتصادي للبلاد."
"منذ مئة عام، أنشأ العراق المشاريع المائية الحديثة وأنظمة السيطرة على الفيضانات،" لكن الأمر تغيّر في سبعينات القرن الماضي، حين بدأ العراق يعاني شحّ المياه، لا فيضانها، مع شروع دول المنبع لنهرَي دجلة والفرات ببناء السدود الضخمة ومختلف المشاريع الإروائية، بدءً بمشروع "جنوب شرق الأناضول"، ما أدى إلى انخفاض الوارد المائي من تركيا وإلى تردّي نوعية المياه، شرح السيد الوكيل الفني لوزارة الموارد المائية في العراق، المهندس حسين عبد الأمير، متحدّثاً في السياق نفسه عن تحويل إيران للعديد من الروافد والأنهار عن العراق، ذاكراً منها ديالى والقارون، ومشيراً إلى أن الإتفاقيات مع الدول المشاطئة لم تتطوّر إلى اتفاقياتٍ دائمة تحدّد الحصص المائية لكلٍّ من تلك الدول. "إستمرار المشاريع (المذكورة) من طرفٍ واحد يضع العراق في موقفٍ صعب،" خاصةً مع "التغيّر المناخي الذي أصبح ملموساً في السنوات الماضية"، ما يفرض، أولاً، وضع "استراتيجيةٍ لإصلاحاتٍ واسعة في استخدام المياه الاستخدام الأمثل،" وثانياً، السعي لإبرام اتفاقاتٍ دائمة لتقاسم مياه الرافدين مع الدول المشاطئة، ولفرض "الاستخدام المنصف والمعقول والذي لا يسبّب أضراراً جسيمة" لدول المصبّ، أضاف السيد الوكيل.
