الجامعة الأمريكية في بغداد ومنظمة العمل الدولية تنظّمان مؤتمراً حول الضمان الإجتماعي والأشغال العامة في العراق

إشترك مركز بحوث السياسات في الجامعة الأمريكية في بغداد ومنظمة العمل الدولية بتنظيم "المؤتمر الوطني للضمان الإجتماعي والأشغال العامة في العراق،" بتمويلٍ من الإتحاد الأوروبي. رحّب رئيس الجامعة الأمريكية في بغداد، الدكتور مايكل مولنيكس، بالحضور في حرم الجامعة؛ وكان من بين الحضور وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالوكالة، القاضي سالار عبد الستار، ونواب وزراء، وأعضاء في البرلمان وسفراء وقناصل ومسؤولين في الأمم المتحدة وباحثين وأساتذة جامعيين.

أوجز د. مولنيكس للحضور "التطوّر السريع والكفؤ" لكلّيات الجامعة وبرامجها، مؤكداً أن "النهوض بالقطاعين التعليمي والصحي" في العراق هو في قلب أهداف الجامعة، وأن الأنشطة المشتركة مع مؤسساتٍ دوليةٍ راسخة، كالنشاط الحاضر، يصب مباشرةً في تحقيق رؤية الجامعة ومهمّتها.

تحدثت ممثلة منظمة العمل الدولية، د. مها قَطّاع، عن سلسلة الأزمات الحادة التي عصفت بالعراق منذ حرب 2003 وحتى جائحة كوفيد، مروراً بموجة داعش، في ظل تحديات التعافي وإعادة الإعمار، والتي صعّبتها فترة انخفاض أسعار النفط وتراجع عائدات الخزينة العامة. تطرح تلك التحديات مجدّداً مهام إعادة الإعمار والتنمية؛ غير أن ذلك يتوقّف على "تطوير سياساتٍ وطنية لتوفير فرص العمل اللائق" للعراقيين، بالإستفادة من معاودة ارتفاع أسعار النفط، وفقاً للدكتورة قَطَّاع التي تحدثت عن "برنامج إصلاح" لدى "حكومتَي العراق وكردستان" لدعم انتقال العمّال إلى مهنٍ أفضل، مع توفير تغطية الضمان الاجتماعي. في هذا السياق، أعلنت د. قطّاع أن منظمة العمل الدولية تناقش كيفية "إدماج برنامجٍ للأشغال العامة في السياسات الحكومية،" مشدّدةً على الربط بين الحماية الاجتماعية والتشغيل، أو خلق فرص العمل اللائقة لعموم العراقيين، علماً أن "نسبةً ضئيلةً جداً" من العمال مشمولون حالياً بنظام الضمان الاجتماعي. "لتتقدّم الدولة باستثمارات البنية التحتية والخدمات،" قالت د. قطّاع، داعيةً "لوضع سياسةٍ ورؤيةٍ" عامة في هذا الإتجاه.

من جهته، تحدّث الوزير عبد الستار عن "تطلّعات الطبقة العاملة إلى ضماناتٍ،" منها "ضمان البطالة وضمان العاملين والضمان الإختياري وضمان العمّال في القطاعات غير المنظّمة،" وأيضاً عن ضمان الحماية من إنتهاك "الحرّيات الأساسية، ومنها النقابية،" قائلاً إن ذلك يصب أيضاً في خدمة أهداف التنمية المستدامة. وكرّر الوزير الدعوة لخلق فرص عملٍ لائقة لكل مواطن عراقي، من أجل تقليص البطالة والفقر، ودعم الاقتصاد الوطني.

جاء في العرض البصري الذي أعدته منظمة العمل الدولية أن *أقل من 10% من العاملين في القطاع الخاص في العراق يتمتعون بتغطية الضمان الاجتماعي*

د. صبا نعمان بلال: التنظيم القانوني لاستحقاقات الضمان الاجتماعي العراقي وفقاً للمعايير الدولية:

أهداف القانون: "الحفاظ على القوى العاملة *وإعادة توزيع الدخل"* و"تنمية الاقتصاد القومي