نظّم الفضاء الأمريكي في الجامعة الأمريكية في العراق – بغداد ندوة حول العنف الأسري، حضرها طلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، بالإضافة إلى ضيوف كان من بينهم عضو مجلس النواب العراقي السيد محمود القيسي.
ناقشت الندوة مشروع قانون “حماية الأسرة” المقدم إلى البرلمان العراقي في عام 2010، والمسؤوليات التي تقع على عاتق مختلف الهيئات الحكومية والمنظمات المجتمعية ومختلف الجهات الاجتماعية الفاعلة في هذا الصدد.
وقد أدار الندوة المستشار في معهد التعليم المستمر التابع للجامعة الأمريكية في العراق ووزير العدل السابق، القاضي سلار عبد الستار محمد، الذي أكد أن العنف الأسري بجميع أشكاله “مخالف للشرائع الدينية والقوانين الوضعية على حد سواء”، مشيراً إلى أن حماية الأسرة، بما في ذلك حماية المرأة، مسؤولية يتقاسمها المجتمع ككل، بما في ذلك الهيئات الحكومية، مثل وزارات العدل والشؤون الاجتماعية والداخلية، فضلاً عن المنظمات المجتمعية والفئات الاجتماعية المختلفة.
كما حدد القاضي محمد، في نفس السياق، العوامل التي تساهم “بشكل كبير ومباشر” في حوادث العنف الأسري، مثل انتشار تعاطي المخدرات والأسلحة الصغيرة بين السكان.
وقالت المتحدثة الرئيسية في الندوة، السيدة خانم لطيف “ناشطة نسوية” ومؤسسة ومديرة منظمة “أصداء” المجتمعية، إن المنظمات المجتمعية “تسد ثغرة” في التصدي للعنف الأسري، حيث أن دور هذه المنظمات يكمل دور الهيئات الحكومية ولا يحل محلها أو يجعلها غير ذات صلة.
ورأت السيدة لطيف أن إقرار مشروع قانون “حماية الأسرة” من قبل البرلمان العراقي “ضروري”، داعيةً إلى الاقتداء بالدول المجاورة التي تبنت قوانين مماثلة مثل الأردن والكويت وإيران وتركيا، واصفةً قانون الأخيرة بأنه “من أهم القوانين” في هذا الشأن.