اشترك مركز بحوث السياسات في الجامعة الأمريكية في العراق – بغداد مع منظمة العمل الدولية في تنظيم “المؤتمر الوطني للضمان الاجتماعي والأشغال العامة في العراق”، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
رحب الدكتور مايكل مولنيكس، رئيس الجامعة الأمريكية في العراق، بضيوف المؤتمر، ومن بينهم وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالوكالة، القاضي سلار عبد الستار، ونواب وزراء، وأعضاء مجلس النواب، وسفراء، وقناصل، ومسؤولون في الأمم المتحدة، وباحثون، وأعضاء هيئة تدريس جامعيون.
وقد أطلع الرئيس مولنكس الحضور على “التطور السريع والفعال” لكليات وبرامج الجامعة الأمريكية في العراق، مؤكداً أن “تجديد القطاعين التعليمي والصحي” في العراق يقع في صميم أهداف الجامعة، وأن الأنشطة التعاونية مع المؤسسات الدولية العريقة، مثل هذا الحدث، تسهم بشكل مباشر في تحقيق رسالة الجامعة الأمريكية في العراق.
وتحدثت ممثلة منظمة العمل الدولية، الدكتورة مها قطة، عن سلسلة “الأزمات الحادة” التي حلت بالعراق منذ حرب عام 2003 وحتى جائحة كوفيد-19، بما في ذلك تنظيم داعش، وكل ذلك على خلفية ضرورات التعافي وإعادة الإعمار، والتي أعاقتها هي نفسها فترة انخفاض أسعار النفط وبالتالي انخفاض الإيرادات للخزينة.
وتسلط هذه التحديات الضوء مرة أخرى على حاجة العراق إلى إعادة الإعمار والتنمية، إلا أن ذلك يعتمد على “تطوير سياسات وطنية لخلق فرص عمل لائقة” للعراقيين، مستفيدين من عودة أسعار النفط، بحسب الدكتور كاطع الذي تحدث عن “برنامج إصلاحي” تقوم به “حكومتا العراق وكردستان” لدعم العمال في الانتقال إلى مهن أفضل وتعزيز توفير الضمان الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أعلن الدكتور كاطا أن منظمة العمل الدولية تناقش “كيفية دمج برنامج الأشغال العامة في السياسات الحكومية”، مشدداً على الترابط بين الحماية الاجتماعية والتوظيف، أو خلق فرص عمل لائقة للعراقيين، علماً أن “نسبة ضئيلة جداً” من العمال مشمولة حالياً بنظام الضمان الاجتماعي.
وقال الدكتور كاطع: “فلتستثمر الدولة في البنية التحتية والخدمات (العامة)”، داعياً إلى “صياغة سياسة ورؤية” في هذا الصدد.
ومن جانبه، تحدث الوزير عبد الستار عن “تطلعات الطبقة العاملة إلى (الضمان) الاجتماعي”، بما في ذلك “ضمان (أو إعانات) البطالة، والضمان (الاجتماعي) العمالي، والضمان (الاجتماعي) الاختياري، والضمان (الاجتماعي) لعمال القطاع غير الرسمي”، إضافة إلى ضمان الحماية من انتهاك “الحريات الأساسية، بما في ذلك الحريات (النقابية) العمالية”.
وأكد الوزير أن ما سبق سيخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مردداً الدعوة إلى توفير فرص العمل اللائق لكل مواطن عراقي، بما يخدم الحد من الفقر وتعزيز الاقتصاد الوطني.