نظّم “الركن الأمريكي” في الجامعة الأمريكية في بغداد ندوةً حول موضوع العنف الأسري، تناولت مشروع قانون “حماية الأسرة” الذي قُدِّم إلى مجلس النواب العراقي عام 2010، والمسؤوليات التي تقع على عاتق الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية ومختلف الأطراف المجتمعية في هذا الإطار. وقد حضر الندوة، إلى جانب الطلاب وأعضاء في الكادر التدريسي والإداري في الجامعة، ضيوفٌ كان من بينهم النائب في البرلمان العراقي، السيد محمود القيسي.
قدّم الندوة المستشار في معهد التعليم المستمر في الجامعة، وزير العدل السابق القاضي سالار عبد الستار محمد، الذي استهل كلامه بالقول إن أشكال العنف الأسري كافة “مخالفة للشرائع السماوية وللقوانين الوضعية” على السواء، مؤكداً أن حفظ الأسر، وحماية المرأة ضمناً، هي مسؤوليةٌ تتقاسمها مختلف الأطراف المجتمعية، من جهاتٍ حكومية، كوزارات العدل والشؤون الاجتماعية والداخلية، وأيضاً الجمعيات الأهلية ومختلف التشكيلات الاجتماعية. وأشار القاضي محمد، في هذا السياق، إلى عوامل ذات “تأثيرٍ كبيرٍ ومباشر” في نشأة حالات العنف الأسري، كتفشّي ظاهرة تعاطي المخدّرات، وانتشار السلاح الخفيف بين عامة الناس.
المنظمات الأهلية “تغطّي فجوةً” في تعامل المجتمع ككلّ مع ظاهرة العنف الأسري؛ ودور المنظمات الأهلية يتكامل مع دور الهيئات الحكومية ولا يحل محلها أو يُغني عنها، قالت السيدة خانم لطيف، “الناشطة النسوية” ومؤسِّسة منظمة (ASUDA) ورئيستها، والتي كانت المتحدّثة الرئيسية في الندوة. رأت السيدة لطيف أن إقرار مجلس النواب لمشروع قانون حماية الأسرة أمرٌ “ضروري”، داعيةٍ للاقتداء بدول الجوار التي سبق أن أقرّت قوانين مماثلة، كالأردن والكويت وإيران وتركيا، منوّهةً بأن لدى الأخيرة “واحدٌ من أهم القوانين” في هذا المجال.