برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثّلةً بالسيد الوكيل د. حيدر عبد ضهد، والمشاركة الفاعلة لنقابة المهندسين في العراق، ممثّلةً بنقيب المهندسين الأستاذ ذو الفقار حوشي، نظّمت مجموعة “رُبّان السفينة” ملتقى “Next Step” السنوي الأول في حرم الجامعة الأمريكية في بغداد، وهي واحدة من أبرز المؤسّسات التابعة للمجموعة. كان موضوع الملتقى الأساس تسهيل “الخطوة التالية” إلى الحياة المهنية، تلك الخطوة المفصلية التي تنتظر المتخرّجين الجدد من الجامعات، والتي غالباً ما تكون عظيمة الأثر على رحلتهم في الحياة. في ظل ارتفاع معدلات البطالة والصعوبات التي يواجهها المتخرّجون في إيجاد فرص العمل الملائمة، شكّل الملتقى فرصةً لهؤلاء الشباب للتعرّف على شركات مجموعة “رُبّان السفينة” وإجراء مقابلات العمل مع ممثّلي دوائر الموارد البشرية فيها.
تعمل مجموعة “رُبّان السفينة” في مختلف الصناعات الإنشائية والهندسية الثقيلة والتكنولوجية والخدمية، فضلاً عن تضمّن المجموعة مؤسّساتٍ للخدمة الاجتماعية الخيرية؛ وتركّز المجموعة في استراتيجيتها العامة على نقل التكنولوجيا عبر شراكاتها مع بعض كبريات الشركات العالمية، ومنها “سيمنز” الألمانية، وتركّز على بناء الكوادر العراقية المؤهلة، وفقاً لممثّل المجموعة، السيد علي العوادي. للمجموعة مشروعات رائدة في صناعة النفط والغاز وفي مجال الطاقة الكهربائية التقليدية والمتجدّدة وفي نُظُم السيطرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفوق إجمالي قيمة الاستثمار فيها 5 مليارات دولار، وتوظّف أكثر من 4 آلاف من الكوادر العلمية والفنية واليد العاملة الماهرة، شرح السيد العوادي، مشيراً إلى تنوّع القطاعات التي تعمل فيها المجموعة، والتي تصل إلى صناعة الأغذية والمشروبات وصناعة الأزياء حتى.
بذلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهداً كبيراً لردم الفجوة بين مُخرَجات قطاع التعليم العالي من جهة وحاجات قطاعات الأعمال في العراق من الكوادر البشرية من الجهة الأخرى، قال السيد الوكيل د. عبد ضهد في كلمته في الملتقى، مشيراً إلى أن الوزارة قد استحدثت لهذا الغرض مجالس إستشارية صناعية في كلٍّ من الكلّيات الجامعية، ومجالس إستشارية صناعية عليا في كلٍّ من الجامعات، مرتبطة بمجالس الجامعات، وذلك لإشراك مدراء وأصحاب الأعمال في القطاعَين العام والخاص في عملية صنع القرار في مؤسّسات التعليم العالي، بهدف تحديث المناهج وربطها باحتياجات سوق العمل ومتطلّبات التدريب والتأهيل التي تمكّن المتخرّجين الجدد من إشغال الوظائف. في هذا السياق، نوّه السيد الوكيل بتعديل قانون وزارة التعليم العالي بحيث بات يُسمَح لمجالس الجامعات بإنشاء حاضناتٍ علميةٍ وتكنولوجية تدعم الشركات الناشئة في مجال اقتصاد المعرفة، معتبراً ذلك حجر الأساس لتحويل الجامعات إلى مؤسّساتٍ “منتجة” تساهم في بناء الإقتصاد العراقي. واعتبر السيد الوكيل أن الجامعة الأمريكية في بغداد “مشروعاً ريادياً مهماً” تحرص الوزارة على رعايته، إذ يمثّل “إضافةً نوعيةً متميّزةً إلى التعليم العالي في العراق”، حيث أن الجامعة ذات “مستوىً علميٍّ رصين وبنىً تحتية متمكّنة ورؤية متميّزة تبني قدرات الشباب العراقي وتخرّج طلبة قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل في جميع التخصّصات”.